مقایسه توسعه انسانی ترکیه و ایران

کدام کشور شایسته الگو شدن است ؟

فرایند توسعه اقتصادی عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیتهای تولیدی، اعم از ظرفیتهای فیزیکی، انسانی و اجتماعی. این فرایند را می توان گسترش فعالیتهای افراد دانست

. تا پیش از دهه 70 میلادی درآمد سرانه، به عنوان مبنای سنجش توسعه یافتگی کشورها در نظر گرفته می شد. اگر چه رشد درآمد سرانه برای ارتقای سطح رفاه لازم است، اما نمی تواند بسیاری از جنبه های مهم زندگی را منعکس کند. برای این منظور از شاخص توسعه انسانی بعنوان مقیاس اندازه گیری توسعه استفاده می شود که ابعاد اجتماعی و فرهنگی را در کنار بعد اقتصادی توسعه مد نظر قرار می دهد.

 از انقلاب مشروطه تا کنون، بیش از 100 سال است که مردم ایران برای غلبه بر توسعه نیافتگی تلاش می کنند. تدوین سند چشم انداز 20 ساله ج.ا.ایران را می توان گامی در جهت تحقق این خواسته تاریخی دانست. مهمترین هدف از اجرای برنامه چشم انداز 20 ساله، تبدیل ایران به قدرت اول منطقه از لحاظ اقتصادی، فنی و علمی است.

 برنامه پنجم توسعه، در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر در سند چشم انداز، بر اهمیت نیروی انسانی تاکید کرده است. برای نیل به چنین هدفی، بررسی وضع موجود و شناخت رتبه و جایگاه اقتصادی ایران در میان سایر کشورها از الزامات کار محسوب می شود.

 این مقاله، به بررسی و ارزیابی جایگاه شاخص توسعه انسانی ایران، بر اساس گزارش توسعه انسانی برنامه توسعه سازمان ملل متحد طی سالهای 1990-1975 و مقایسه این شاخص در ایران و ترکیه می پردازد. نتایج این پژوهش نشانگر بهبود روند شاخص توسعه انسانی در هر دو کشور ایران و ترکیه است. ترکیه در اغلب شاخصهای اقتصادی – اجتماعی عملکرد بهتری از ایران دارد و در طول سالهای 1990 – 1975 شکاف میان شاخص توسعه انسانی ایران و ترکیه افزایش یافته است.

 مقدمه

 توسعه اقتصادی فرایندی چند بعدی است که در اثر تحولات و تغییرات بنیادی در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه به وقوع می پیوندد. توسعه اقتصادی پدیده ای است که هم جنبه عینی و مادی و هم جنبه ذهنی زندگی افراد را در بر می گیرد و از طریق ترکیب فرایندهای مختلف اقتصادی و اجتماعی امکان زندگی بهتر را برای افراد جامعه ایجاد می کند. کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، به دنبال رسیدن به اهداف مشترکی، از قبیل تامین امکانات اقتصادی، بالا بردن سطح زندگی، کاهش فقر، کاهش بیکاری و نابرابری، تامین امکانات بهداشتی – آموزشی و بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه و نهایتا توسعه انسانی بالاتر هستند.

 مفهوم توسعه انسانی، اولین بار توسط آمارتیاسن و محبوب الحق در سال 1990 مطرح شده است (فرجادی،1386). از نظر آمارتیاسن، اجرای سیاست توسعه انسانی دو اثر مستقیم و غیر مستقیم دارد. اثر مستقیم آن، از طریق افزایش سواد و بهداشت و امید به زندگی بر کیفیت زندگی مردم اثر می گذارد، حتی، اگر به توسعه اقتصادی و گسترش صنعت در کشور منجر نشود. اثر دوم آن، به شکلی غیر از طریق افزایش امکانات آموزشی و بهداشتی، توسعه اقتصادی و رشد صنعتی را تسهیل می کند، کارایی را بهبود می بخشد و تمامی این عوامل به نوبه خود در ارتقای کیفیت زندگی موثر است(مرکز پژوهشهای مجلس،1375).

تا قبل از دهه 70 میلادی، درآمد سرانه هر کشور به عنوان شاخص پیشرفت اجتماعی و توسعه سطح زندگی در نظر گرفته می شد. هر چند که درآمد سرانه و رشد جی.دی.پی برای دستیابی به سطح بالاتری از رفاه لازم بود، اما، نمی توانست بسیاری از جوانب مهم زندگی را در بر گیرد. بنا براین، برنامه توسعه سازمان ملل متحد، درآمد سرانه را به عنوان مقیاس ناکافی برای ارزیابی اثرات آن بر کیفیت زندگی افراد عنوان و تاکید کرد که تنها رشد اقتصادی مهم نیست، بلکه کیفیت توزیع و پایداری این رشد هم حائز اهمیت است. باید دید که دولتها منافع حاصل از رشد اقتصادی و درآمد سرانه بالاتر را صرف بهبود رفاه مردم می کنند یا آنرا صرف هزینه های نظامی و تسهیلات جنگی می کنند. یا ممکن است که میانگین درآمد و مصرف جامعه ارتقا یابد، اما سهم گروههای فقیر افزایش پیدا نکند. بنابراین، شاخصی به عنوان شاخص توسعه انسانی بعنوان مقیاس اندازه گیری توسعه معرفی شد که دامنه بیشتری از ابعاد اجتماعی و فرهنگی را در کنار بعد اقتصادی در بر می گیرد. این شاخص در سال 1990 بعنوان مقیاس جدیدی از توسعه معرفی شد.

 از انقلاب مشروطه تا کنون، بیش از یکصد سال است که مردم ایران برای غلبه بر توسعه نیافتگی تلاش می کنند. تدوین سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران را می توان گامی در جهت تحقق این خواسته تاریخی دانست. مهمترین هدف از اجرای برنامه چشم انداز بیست ساله، تبدیل ایران به قدرت اول منطقه از لحاظ اقتصادی، فنی و علمی برشمرده شده است. برای نیل به چنین هدفی، بررسی وضعیت موجود و شناخت رتبه و جایگاه اقتصادی کشور ایران در میان سایر کشورها، از الزامات کار محسوب می شود. سند چشم انداز، با تاکید بر تناسب میان سیاستهای توسعه ای کشور و اهداف و الزامات آن تصریح می کند که در تهیه، تدوین و تصویب برنامه های توسعه ای و بودجه های سالانه، نکاتی همچون نرخ سرمایه گذاری، درآمد سرانه، محصول ناخالص ملی، نرخ اشتغال و نرخ تورم و کاهش فاصله میان دهکهای پایین و بالای جامعه، باید در آرمانهای سند مورد توجه قرار گیرد.

 این مقاله به بررسی و ارزیابی جایگاه شاخص توسعه انسانی ایران، بر اساس گزارش توسعه انسانی برنامه توسعه سازمان ملل متحد طی سالهای 1990 تا 2009 و مقایسه این شاخص در ایران و ترکیه می پردازد و از پنج قسمت تشکیل شده است. بعد از مقدمه ای درباره مفهوم توسعه انسانی، در قسمت دوم مقاله، به بررسی شاخص توسعه انسانی و نحوه اندازه گیری آن پرداخته شده است. در بخش سوم، شاخص توسعه انسانی ایران و ترکیه مقایسه شده است. بخش چهارم مقاله، روند شاخصهای مختلف توسعه انسانی و متغییرهایی از قبیل فقر انسانی و درآمدی را بررسی کرده و در قسمت آخر، نتیجه گیری شده است.

 شاخص توسعه انسانی:

 برخی اقتصاددانان امروزی، برخلاف نظر پیشگامان مسائل توسعه اقتصادی، در تبیین و توضیح مفهوم توسعه اقتصادی، صرفا به ملاکها و شاخصهای اقتصادی اکتفا نکرده، از معیارهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بطور کلی انسانی سخن به میان آورده اند. شاخص توسعه انسانی یک شاخص ترکیبی است که بعد اساسی زندگی، یعنی دسترسی به امکانات لازم برای کسب دانش، برخورداری از یک عمر طولانی و زندگی سالم و رسیدن به سطح استاندارد زندگی را اندازه گیری می کند. این شاخص، همه ساله از سوی برنامه توسعه سازمان ملل متحد منتشر شده، به مرور زمان مورد جرح و تعدیل قرار گرفته است و اینک بعنوان یک شاخص مقبول بین المللی برای سنجش توسعه یافتگی جوامع مورد استفاده است(کمیجانی،1388).

 شاخص توسعه انسانی، با نشان دادن دامنه قدرت انتخاب و گسترش قابلیتهای انسان، معیار مناسبی در تعیین سطح زندگی انسانی است و جایگاه کشورها را در دستیابی به توسعه انسانی نشان می دهد. 

  اندازه گیری شاخص توسعه انسانی:

 در نظریات اقتصادی اقتصادداناننئوکلاسیک، انسان به عنوان یکی از نهادهای تولید در چرخه تولید کالا و خدمات مورد توجه بود و سرمایه فیزیکی را عامل تشکیل دهنده ثروت کشور می دانستند(آدام اسمیت، کارل مارکس، ریکاردو). اما، منتقدین نظریات نئوکلاسیک، انسان را مبدا توسعه معرفی می کنند؛ نظریه های تازه رشدمتکی بر انسان است. به این معنا که سرمایه گذاری بر روی انسان را معتبرترین شرط حرکت به سمت توسعه بهینه اقتصادی می دانند و تاکید می کنند که توسعه یافتگی بدون کاهش نابرابریها و محرومیتها، به دست نخواهد آمد(روبرت سولر، استانلی جونز، شومپیتر).

 مفهوم توسعه انسانی، به مراتب گسترده تر از مفاهیم قراردادی توسعه اقتصادی است، زیرا الگوهای رشد اقتصادی عموما با گسترش تولید ناخالص ملی اندازه گیری می شود، تا بهبود کیفیت و سطح زندگی انسان (ملکی، 1382).

 توسعه انسانی، سه بعد از زندگی را در بر دارد. این سه بعد عبارت است از: زندگی طولانی و سالم، دانش و سطح استاندارد زندگی.

 طول عمر: امید به زندگی در بدو تولد، نرخ زنده ماندن نوزادان

دانش: باسوادی بزرگسالان، نرخ ناخالص (جی.ای.آر)، نرخ ثبت نام دختران و تعداد دانشمندان و متخصصان تحقیق و توسعه.

سطح زندگی: درآمد سرانه، نیروی کار بعنوان درصدی از جمعیت، تعداد جمعیتی که به آب سالم دسترسی دارند.

 شاخص امید به زندگی، دستیابی نسبی هر کشور به امید به زندگی را در بدو تولد اندازه گیری می کند. حداقل سن برای امید به زندگی در بدو تولد 25 سال و حد اکثر 85 سال است. شاخص آموزش، از ترکیب دو شاخص درصد باسوادی بزرگسالان و شاخص نسبت ترکیبی ثبت نام ناخالص در سطوح مختلف تحصیلی به دست می آید.

 کشور نروژ، با داشتن بالاترین شاخص توسعه انسانی، رتبه اول را دارد. کشور ترکیه، با رتبه 79 در گروه دوم یعنی کشورهای با توسعه انسانی بالا قرار دارد. کشورهایی مانند کویت، عمان، مالزی و لبنان نیز در این گروه و بالاتر از ایران قرار دارند. ایران با داشتن رتبه 88 در گروه سوم یعنی در گروه کشورهایی با شاخص توسعه انسانی متوسط قرار دارد. کشورهایی مانند نیجریه، بروندی و زامبیا در گروه آخر این جدول قرار دارند که شاخص توسعه انسانی آنها زیر500 /0 است.

 فراوانی کشورها بر حسب سطوح شاخص توسعه انسانی در سال 2007 

دامنه شاخص	تعداد	سطوح توسعه انسانی
901/0 – 971/0	38	کشورهای دارای توسعه انسانی خیلی بالا
803/0 – 895/0	45	کشورهای دارای توسعه انسانی بالا
511/0 – 789/0	75	کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط
340/0 – 499/0	24	کشورهای دارای توسعه انسانی پایین
340/0 – 971/0	182	جمع

   هر چند انتظار می رود که کشورهایی که درآمد سرانه بالاتر دارند، از شاخص توسعه انسانی بالاتری برخوردار باشند، اما، مقایسه بین کشوری، نشان دهنده این است که بسیاری از کشورها با درآمد سرانه بالاتر در سطوح پایین تری از شاخص توسعه انسانی قرار دارند. در جدول (2)، جی.دی.پی  و جی.دی.پی سرانه و شاخص اچ.دی.آی برای 9 کشور منتخب نشان داده شده است. با آنکه نروژ نسبت به ترکیه و آلمان جی.دی.پی بالاتر و جی.دی.پی سرانه کمتری دارد، رتبه یک را در شاخص توسعه انسانی به خود اختصاص داده است. لبنان نیز، نسبت به ایران جی.دی.پی بسیار کمتر و شاخص توسعه انسانی بالاتری دارد. کره جنوبی، نسبت به کویت، جی.دی.پی سرانه کمتری دارد، با این حال در سطح بالاتری از توسعه انسانی قرار دارد.جی.دی.پی سرانه عمان و پرتغال نزدیک به هم، اما شاخص توسعه انسانی پرتغال بیشتر از عمان است.

درآمد سرانه و شاخص توسعه انسانی کشورهای منتخب
شاخص اچ.دی.آی	جی.دی.پی سرانه	جی.دی.پی	رتبه	نام کشور
977/0	433/53	6/251	1	نروژ
947/0	401/34	1/2830	22	آلمان
937/0	801/24	8/1201	26	کره جنوبی
916/0	812/48	1/121	31	کویت
909/0	765/22	5/241	34	پرتغال
845/0	816/22	6/56	56	عمان
806/0	955/12	2/957	79	ترکیه
803/0	109/10	4/41	83	لبنان
782/0	955/10	5/778	88	ایران

متغییر توسعه انسانی در آموزش، بهداشت، رفاه و تامین اجتماعی ممکن است متناسب با رشد درآمد سرانه بهبود پیدا نکند. در بسیاری از کشورها، بویژه در اغلب کشورهای صادرکننده نفت، با بالا بودن درآمد سرانه، در سایر شاخصها تغییر چندانی بوجود نیامده است.

 شاخص نیروی انسانی در ایران و ترکیه

 مردم ایران، از انقلاب مشروطه تا کنون، بیش از یکصد سال است که  برای غلبه بر توسعه نیافتگی تلاش می کنند. تدوین سند چشم انداز بیست ساله ایران گامی در جهت تحقق این خواست تاریخی بوده است.  تبدیل ایران به قدرت اول منطقه از لحاظ اقتصادی، فنی و علمی، مهمترین هدف از اجرای برنامه چشم انداز بیست ساله است. در سند چشم انداز تاکید شده است که شاخص توسعه انسانی ایران در سال 1404 باید به سطح کشورهای با توسعه انسانی بالا برسد(کمیجانی،1388).

 ایران و ترکیه کشورهایی هستند که هر دو در یک منطقه قرار دارند، جمعیت تقریبا یکسانی دارند و تولید ناخالص داخلی دو کشور نزدیک به هم است. ولی، در فرایند توسعه انسانی توفیق یکسانی نداشته اند. در حالی که در سال 1997 ایران از نظر توسعه انسانی در جایگاه بهتری نسبت به ترکیه قرار داشته، این وضعیت از سال 2005 به بعد معکوس شده است. هر چند در فاصله سالهای 2000 – 1997 جایگاه توسعه انسانی هر دو کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان تنزل یافته، ولی رتبه ایران از 70 به 88 و رتبه ترکیه از 74 به 79 رسیده است.

رتبه ایران و ترکیه در گزارش توسعه انسانی سالهای 1997، 2007،2009
2009	2007	1997	کشور
88	94	70	ایران
79	84	74	ترکیه

 تنزل جایگاه این دو کشور به معنای پایین آمدن سطح توسعه انسانی این کشورها نیست، بلکه، به این دلیل است که شتاب توسعه انسانی در گروه دیگری ازکشورهای جهان سریعتر بوده است.

 رشد اقتصادی، محصول و کارکرد تمامی عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی بوده و از شاخصهای مهم و اساسی برای ارزیابی توانمندیهای اقتصادی در ایجاد فرصتهای شغلی و تغییر سطح رفاه جامعه است. عملکرد رشد اقتصادی سالانه ایران طی چند دهه اخیر، مبتنی بر منابع طبیعی (درآمد حاصل از فروش نفت)، پایین و همراه با نوسانات بسیار زیاد بوده است.

 در فاصله سالهای 2007 – 2003، شاخص تولید ناخالص داخلی ایران، از 71/0 به 748/0 افزایش یافته، ولی، رشد این شاخص برای ترکیه سریعتر بوده، به نحوی که از 7/0 به 812/0 رسیده است.

اجزای شاخص توسعه انسانی کشورهای ایران و ترکیه
ترکیه				ایران				شاخص
2007	2005	2003	1987	2007	2005	2003	1987
812/0	74/0	70/0	....	784/0	731/0	71/0	.....	شاخص جی.دی.پی
9/655	5/362	4/240	8/60	1/286	8/189	1/137	3/125	جی.دی.پی  میلیارد دلار
12.955	8.407	6.722	3.781	10.955	7.968	6.955	3.300	درآمد سرانه (قدرت خرید دلار آمریکا)
7/71	4/87	3/88	65	2/71	2/70	4/70	66	امید به زندگی در بدو تولد(سال)
779/0	773/0	73/0	37/0	769/0	754/0	76/0	34/0	شاخص امید به زندگی
828/0	812/0	82/0	....	793/0	792/0	74/0	.....	شاخص تحصیلات
7/88	4/87	3/88	74	3/82	4/82	77	51	نرخ باسوادی (درصد افراد بالای 15 سال)

تولید ناخالص داخلی ایران از سال 2003 تا سال 2007، 08/2 برابر شده و از 1/137 به 1/286 میلیارد دلار رسیده است. تولید ناخالص داخلی ترکیه طی دو دهه مورد بررسی از 8/60 به 9/655 میلیارد دلار رسیده و تقریبا 11 برابر شده است. به عبارت دیگر، تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال 2007، 370 میلیارد دلار بیشتر از تولید ناخالص داخلی ایران بوده است.

 متغییرهای دیگری که در سند چشم انداز بر بهبود آنها تاکید شده، تورم و بیکاری است. تورم، یکی از مهمترین و مخربترین عوامل موثر بر اقتصاد ملی است. این پدیده، پیامدهایی نظیر افزایش نابرابری در توزیع درآمد، انتقال درآمد از پس اندازکنندگان به وام گیرندگان، افزایش ریسک و ایجاد عدم اطمینان را به دنبال دارد. مروری به آمارهای موجود نشان می دهد که از سالهای پس از انقلاب، کشور ایران همواره نرخ تورم دو رقمی و بالا داشته است و در سند چشم انداز دستیابی به نرخ تورم تک رقمی، یکی از اهداف مهم است. در مقابل، طی سالهای اخیر، ترکیه توانسته است به پایین ترین نرخ تورم خود طی نیم قرن اخیر دست یابد.

 درآمد سرانه ایران بر اساس برابری قدرت خرید در سال 1987، برابر 3300 دلار بوده  که 3/3 برابر شده و در سال 2007 به 10955 دلار رسیده است. این شاخص برای کشور ترکیه طی همین دوره 4/3 برابر شده و از 3781 دلار به 12955 دلار رسیده است.

 شاخص امید به زندگی در بدو تولد در ایران در سال 1987، 66 سال بوده که با 5 سال افزایش در سال 2007، به 2/71 سال رسیده است. این شاخص برای کشور ترکیه به ترتیب 65 سال و 7/71 سال بوده است. نرخ باسوادی در ایران در سال 1987، تقریبا 51 درصد جمعیت بالای 15 سال با سواد بوده اند که این نرخ در سال 2007 به 3/82 درصد رسیده است.

 روند شاخص توسعه انسانی:

 طی سالهای 2007 – 1975، شاخص توسعه انسانی ایران از 566/0 به 782/0 افزایش پیدا کرده، در حالی که این شاخص برای ترکیه به ترتیب 587/0 و 806/0 بوده است.

 روند تغییرات شاخص توسعه انسانی در دوره 2007- 1975 کشورهای ایران و ترکیه

2007	2006	2005	2000	1995	1990	1985	1975	کشور
782/0	777/0	773/0	738/0	712/0	672/0	620/0	566/0	ایران
806/0	802/0	796/0	758/0	730/0	705/0	674/0	587/0	ترکیه

در طول سالهای 1988 – 1975، به دلیل بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از انقلاب و جنگ، رشد شاخص توسعه توسعه انسانی در ایران بسیار کمتر از ترکیه بوده است. ولی، از دهه 1990 به بعد، هر دو کشور با افزایش قابل توجه شاخص توسعه انسانی خود مواجه بوده اند. با وجود این، شکاف موجود بین شاخص توسعه انسانی در ایران و ترکیه طی این سالها تداوم یافته است. )2(

 نابرابری درآمدی و فقر:

 در تمام کشورهای جهان درجاتی از نابرابری وجود دارد و اختلاف بسیاری بین درآمد ثروتمندان و فقیران وجود دارد. در چارچوب سند چشم انداز، بر ضرورت کاهش فقر و برخورداری همه گروههای جامعه از فرصتهای برابر و توزیع مناسب درآمد تاکید شده است. درآمد بالا و رشد مداوم آن، تضمین کننده کاهش فقر نیستند. هر چند که درآمد عامل تایین کننده مهمی در دسترسی به خدمات به شمار می رود، ولی، حتی زمانی که درآمد سرانه بالا است، فقرا به خدمات اجتماعی و توسعه انسانی پایه ای دسترسی محدود دارند. در سال 2009، نزدیک به 6/29 درصد درآمد ایران نصیب 10 درصد ثروتمند ترین افراد جامعه و 6/2 درصد نصیب 10 درصد فقیر ترین بخش کشور شده است. یعنی، سهم دهک بالای درآمدی، تقریبا 12 برابر دهک پایین درآمدی بوده است. اما، در ترکیه در سال 2009، سهم 10 درصد فقیر ترین افراد از درآمد، 9/1 درصد و سهم 10 درصد ثروتمند ترین افراد 2/32 درصد از کل درآمد جامعه بوده است. این اعداد نشان دهنده شکاف درآمدی فاحش بین دهکهای درآمدی پایین و بالا در هر دو کشور است، اما، در ایران این شکاف نسبت به ترکیه کمتر است.

 فقر درآمدی و انسانی در کشورهای ایران و ترکیه

ترکیه			ایران			شاخص
2009	2007	2005	2009	2007	2005
9/1	0/2	3/2	6/2	0/2	0/2	دهک پایین درآمدی	سهم در درآمد یا مصرف
2/32	1/34	7/30	6/29	7/33	7/33	دهک بالای درآمدی
4/17	8/16	3/13	6/11	2/17	2/17	اندازه گیری نابرابری(10 % فقیرترین به 10% ثروتمندترین)
2/43	6/43	0/40	3/38	0/43	0/43	ضریب جینی
40	22	19	59	30	36	رتبه	شاخص فقر انسانی(اچ.پی.آی)
3/8	2/9	7/9	8/12	9/12	4/16	ارزش(%)
3	4	16	6	6	7	جمعیت بدون دسترسی به آی سالم (%)
6	1-	11	44	19	22	رتبه اچ.آی.پی منهای فقر درآمدی (رتبه)

در سال 2005، ضریب جینی در ایران 43 بوده و در سال 2009، با 7/4 کاهش، به 3/38 رسیده است، که حاکی از کاهش نابرابری در ایران و بهبود توزیع درآمد طی این سالها است. اما در ترکیه ضریب جینی طی این سالها از 40 به 2/43 رسیده است.(ضریب جینی یکی از معیارهای توزیع درآمد است. اگر توزیع درآمد در جامعه کاملا برابر باشد، ضریب جینی صفر است. در مقابل، اگر کل درآمد تنها به یک درصد از جمعیت تعلق گیرد، ضریب جینی برابر یک می شود و نابرابری در اوج خود قرار دارد).

 تداوم نرخ تورم بالا در ترکیه و اعطای یارانه های سنگین برای انرژی و برخی از کالاهای اساسی و اجرای برنامه های حمایت از خانوارهای کم درآمد در ایران، از علل اصلی تفاوت در توزیع درآمد بین دو کشور بوده است.

 شاخص دیگری که در گزارش توسعه انسانی مشاهده می کنیم، شاخص فقر انسانی (اچ.پی.آی) است. این شاخص، بین صفر تا 100 درصد تغییر می کند و هر چه به صفر نزدیکتر باشد، بیانگر کمتر بودن فقر انسانی در کشور است. در کشورهایی که دارای ارقام (اچ.پی.آی) کوچکتری هستند، درصد کمتری از جمعیت در فقر زندگی می کنند. شاخص فقر انسانی در کشورهای در حال توسعه، روی بخشی از افراد تمرکز دارد که در سطحی پایینتر از معیارهای شاخص توسعه انسانی به سر می برند. در حالی که شاخص توسعه انسانی پیشرفت کلی یک کشور را در دستیابی به توسعه اندازه گیری می کند، شاخص فقر انسانی، توزیع این پیشرفت را منعکس می سازد و محرومیت انباشته شده ای را منعکس می سازد و محرومیت انباشته شده ای را که هنوز پابرجاست، محاسبه می کند.

 رتبه این شاخص برای کشور ایران طی سالهای 2005 تا 2009، از 36 با 23 واحد افزایش به 59  و برای کشور ترکیه طی همین دوره، با 21 واحد افزایش به 40 رسیده است. از نظر دسترسی به آب آشامیدنی سالم، ترکیه در وضعیت بهتری نسبت به ایران قرار دارد. در فاصله سالهای 2009 – 2005، در ایران جمعیتی که به آب سالم دسترسی ندارند، یک درصد کاهش پیدا کرده و به 6 درصد جمعیت رسیده است، در حالی که در ترکیه این نرخ 13 درصد کاهش یافته است به نحوی که در سال 2009، 3 درصد جمعیت به آب سالم دسترسی نداشته اند.

در ایران، در دوره 1990 تا 2005 و دوره 2000 تا 2007، تعداد افرادی که کمتر از یک دلار در روز درآمد داشته اند، کمتر از دو درصد جمعیت را تشکیل می داده اند. اما، تعداد افرادی که کمتر از دو دلار در روز درآمد داشته اند، در دوره اول 3/7 و در دوره دوم 0/9 درصد از کل جمعیت بوده اند. به دیگر سخن، نسبت افراد زیر خط فقر در ایران افزایش یافته است. در ترکیه در دوره اول، نسبت افرادی که زیر یک دلار درآمد داشته اند، مانند ایران 2 درصد جمعیت را شامل می شده، ولی، این نسبت در دوره دوم به 7/2 درصد جمعیت رسیده است. تعداد افرادی که زیر دو دلار در روز درآمد داشته اند، در دوره اول 7/18 بوده که با کاهش 7/10 درصد به 0/8 درصد در دوره دوم رسیده است. بنابراین، نسبت فقرا در ترکیه کاهش یافته است.

 مشارکت در تجارت جهانی:

 از دیگر مواردی که در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفته، وضع صادرات و واردات کشورها، از جمله نسبت صادرات مواد اولیه، کالاهای صنعتی و کالا با فناوری بالا به کل صادرات است. در ایران در سال 1990، ارزش واردات کالا و خدمات 24 درصد جی.دی.پی کشور بوده است، که با 6 درصد افزایش در سال 2005، به 30 درصد جی.دی.پی رسیده است. صادرات ایران در این دوره، با 17 درصد افزایش به 39 درصد جی.دی.پی رسیده است. برای کشور ترکیه، نیز طی این دوره، واردات 16 درصد و صادرات 14 درصد افزایش یافته است.

درصد قابل توجهی از صادرات ایران، به منابع طبیعی از جمله نفت و گاز اختصاص دارد. علیرغم اقدامات و تلاشهای بسیار برای کاهش صادرات مواد اولیه و خام، میزان صادرات این قبیل کالا ها در کل صادرات ایران، از 92 درصد در سال 2003، به 88 درصد در سال 2005 کاهش یافته است. اما، سهم صادرات مواد اولیه و خام در کل صادرات ترکیه، با 2 درصد افزایش، به 17 درصد در سال 2005 رسیده است. به دیگر سخن، سهم صادرات مواد اولیه و خام در ایران 2/5 برابر ترکیه است که این شاخص نشان دهنده وابستگی شدید ایران به درامد ناشی از صادرات مواد اولیه و خام، بویژه نفت، است.

واردات و صادرات کالا ها و خدمات در کشور های ایران و ترکیه
ترکیه			ایران			شاخص
2005	2003	1990	2005	2003	1990
34	31	18	30	23	24	واردات کالا ها و خدمات (جی.دی.پی %)
27	28	13	39	25	22	صادرات کالا ها و خدمات  (جی.دی.پی %)
17	15	32	88	92	...	صادرات مواد اولیه و خام (درصد کالا های صادر شده)
82	84	68	9	8	....	صادرات محصولات صنعتی (درصد کالا های صادر شده)
5/1	2	2/1	6/2	2	....	صادرات فناوریهای پیشرفته (درصد کالا های صادر شده)

 صادرات محصولات صنعتی در ایران در سال 2005، 9 درصد از کل صادرات ایران را به خود تخصیص می داده است. این نرخ برای کشور ترکیه، 82 درصد بوده است. سهم صادرات محصولات صنعتی در ترکیه 1/9 برابر ایران است. سهم صادرات کالاهای صنعتی تولید شده با فناوریهای پیشرفته از کل صادرات ایران در سال 2005 به 6/2 درصد و برای کشور ترکیه 5/1 درصد بوده است.

 تکنولوژی، ابداع و نوآوری

 توسعه پایدار، مبتنی بر دانش و فناوری است و توسعه دانش و فناوری نیز بر پایه خلاقیت و نوآوری صورت می پذیرد. در اقتصاد جهانی شده امروز، نقش دانش و فناوری در رشد و توسعه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، تحقیق و توسعه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. هزینه تحقیق و توسعه در فاصله سالهای 2000 تا 2005 برای هر دو کشور ایران و ترکیه 7/0 درصد از جی.دی.پی  و شمار متوسط محققین در امر تحقیق و توسعه در فاصله سالهای 1990 تا 2005 در کشور ایران 1297 نفر و در ترکیه 341 نفر بوده است. بنابراین، ایران در فراهم آوردن زمینه های اقتصاد دانش محور، عملکرد بهتری از ترکیه داشته است. بنابراین، انتظار می رود چنانچه نتایج تلاش محققان ایرانی، به درستی در اقتصاد کشور انعکاس یابد، در سالهای آتی، سهم کالاهایی که با تکنولوژیهای پیشرفته تولید می شود، در صادرات کشور افزایش یابد.

 مقایسه تولید علم در ایران، با دیگر کشورهای همسایه، نشان می دهد که رقیب جدی ایران در این زمینه، ترکیه است که هم بهره وری سرمایه و هم بهره وری انسانی تحقیق و توسعه آن بیشتر از ایران است. از اهداف سند چشم انداز بیست ساله ایران دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه)، با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم و برخورداری از دانش پیشرفته و متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی است.

 مخارج عمومی و اولویتهای آن

 ایران در سال 1990، 9/2 درصد از جی.دی.پی خود را صرف مخارج عمومی، بهداشت و سلامت افراد کرده است که این نرخ با 3/0 افزایش تا سال 2005، به 2/3 درصد جی.دی.پی رسیده است. کشور ترکیه در سال 2003، 3/4 درصد از جی.دی.پی خود را صرف مخارج بهداشتی کرده، که با 3/1 درصد افزایش در سال 2005، به 6/5 درصد جی.دی.پی این کشور رسیده است. به عبارت دیگر، سهم بهداشت در مخارج عمومی کشور ترکیه در سال 2005، 75/1 برابر بوده است.

 ترکیب مخارج عمومی دولت در کشورهای ایران و ترکیه

ترکیه			ایران			شاخص
2005	2003	1990	2005	2003	1990
6/5	3/4	3/4	2/3	9/2	9/2	هزینه های عمومی بر بهداشت (جی.دی.پی %)
7/3	7/3	2/2	7/4	9/4	1/4	هزینه های عمومی آموزش (جی.دی.پی %)

  مخارج عمومی آموزش در کشور ایران در سال 1990، 1/4 درصد از جی.دی.پی کشور را به خود اختصاص می داده که این نرخ در سال 2005 با 6/0 درصد افزایش، به 7/4 درصد از جی.دی.پی رسیده است. نسبت مخارج عمومی آموزشی در ترکیه از 2/2 درصد جی.دی.پی در سال 1990 به 7/3 درصد از جی.دی.پی در سال 2005 افزایش یافته است. بنابراین، مخارج عمومی آموزشی در کشور ترکیه در سال 2005 به میزان یک درصد کمتر از ایران بوده است.

 نتیجه گیری:

 با آنکه هدف اصلی سند چشم انداز، تبدیل ایران به اولین کشورمنطقه در افق 1404 است، ولی، ترکیه از لحاظ بسیاری از شاخصهای توسعه انسانی، وضع بهتری نسبت به ایران دارد و در طول سالهای 1388 – 1384 این شکاف افزایش یافته است.

 نرخ پایین و نوسانی رشد اقتصادی ایران، از اصلی ترین چالشهای فراروی تحقق اهداف سند چشم انداز است، در حالی که منابع طبیعی غنی و سایر فرصتهای ارزشمندی در اختیار اقتصاد کشور است. در سند چشم انداز، متوسط رشد اقتصادی کشور در 10 سال اول (1394- 1384) معادل 6/8 درصد پیش بینی شده است. طی 6 سال اول اجرای سند چشم انداز، متوسط رشد اقتصادی کشور کمتر از 4 درصد بوده است، در حالی که طی همین دوره، متوسط رشد اقتصادی ترکیه بسیار بیشتر از ایران (بیش از 2 برابر) بوده است.

 بر اساس سند چشم انداز 20 ساله، نرخ بیکاری در سال 1394، معادل 7 درصد در نظر گرفته شده است. در حالی که طی 6 سال اول اجرای برنامه، نرخ بیکاری افزایش یافته و به بیش از 14 درصد رسیده است. طی همین دوره، نرخ بیکاری در ترکیه تقریبا 10 درصد و پایین تر از بیکاری در ایران بوده است.

 تجارت خارجی ایران متکی به منابع طبیعی و غیر کارآمد است. بنابراین، فراهم کردن زمینه های لازم برای تحقق رقابت پذیری کالا ها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیر نفتی ضروری است. در سند چشم انداز، بر ضرورت دستیابی به تکنولوژیهای پیشرفته و افزایش صادرات متکی بر تکنولوژی بالا تاکید شده است.

 بررسی شاخصهای متفاوت اقتصادی – اجتماعی نشان می دهد که کشور ترکیه در توسعه انسانی وضع بهتری نسبت به ایران دارد. کشور ترکیه با وجود شباهتهای بسیار با کشور ایران، در زمره کشورهایی با توسعه انسانی بالا قرار دارد و ایران در دسته کشورهایی با توسعه انسانی متوسط است.

 اگرچه شاخص توسعه انسانی در ایران، طی 30 سال گذشته، رشد قابل توجهی داشته و شاخصهای امید به زندگی، آموزش و درآمد سرانه سیر صعودی داشته، اما، با توجه به آهنگ سریع توسعه در سایر کشورها، افزایش قابل توجهی در رتبه کلی کشور رخ نداده و همچنان کشور همسایه ترکیه از جایگاه برتری برخوردار است.

 با توجه به پتانسیلهای موجود در ایران، امکان تحقق اهداف چشم انداز وجود دارد. ولی، تحقق اهداف سند چشم انداز و کسب رتبه اول در منطقه در افق 1404، به همفکری، همدلی، سخت کوشی، مشارکت ملی و مدیریت صحیح در عرصه های مختلف اقتصادی – اجتماعی و بسیج تماما منابع کشور نیازمند است