اقلیت های قومی و توسعه سیاسی-اجتماعی در ایران (۳)

اقلیت های قومی و توسعه سیاسی-اجتماعی در ایران

 (رویکرد استراتژیک)

7-شناخت اینکه وضعیت مشارکت سیاسی اقلیتهای قومی در ایران در چه سطح و وضعیتی است، نیازمند یک مطالعه علمی است اما اجمالا” و با یک نگاه سطحی می‎توان مسئله را در دو بعد قانونی و واقعی بیان داشت: در قانون اساسی کشور در اصول متعدد از اقلیتهای قومی نام برده شده است.

گاه به صراحت و گاه تلویحا”. از جمله در اصول سوم، ششم، هشتم، بیستم، بیست و ششم، بیست و هفتم، چهل و یکم، مواردی کلی در مورد حقوق هموطنان مطرح شده است که شامل اقلیتها نیز می‎شود همانند مشارکت در اداره امور، تاکید بر حفظ کرامت و ارزش والای انسان، امر به معروف و نهی از منکر، برابری حقوق انسانها، فارغ از فرهنگ و زبان و نژاد، تساوی حقوق زن و مرد، آزادی شرکت در احزاب و اجتماعات، تابعیت ایرانی و امثالهم. در اصول دوازده، سیزده، پانزده، پنجاه و یک و شصت و چهار نیز مشخصا” از اقلیتهای مذهبی، دینی و زبانهای محلی و قومی و نیز تعیین تعداد نماینده اقلیتهای دینی در مجلس نام برده شده است.

توجه به حق تدریس زبان‎های محلی و قومی در مدارس و آزادی آن در مطبوعات و رسانه‎های گروهی و نیز آزادی انجام مراسم مذهبی و دینی در چارچوب مذهب و دین آنان در محلهایی که اکثریت با آنهاست، در احوال           و تعلیمات دینی مهمترین تاکیدهای قانونی اساسی در مورد اقلیتهای قومی و دینی و مذهبی است.

در اصول مربوط به شوراهای شهر و روستا نیز به الزام استانداران به رعایت تصمیم شورا در حد اختیارات آنها (که خیلی وسیع نیست و تقریبا” از مشارکت در مسایل سیاسی محرومند) اشاره شده است.

در واقعیات جامعه نیز مشاهده می‎شود اقلیتهای قومی به دلیل اقلیت بودن در مراکز سیاست گذاری و قوه مقننه از اختیار مهمی برای تصمیم گیری در موارد مربوط به خود برخوردار نیستند.

 اقلیتهای دینی و مذهبی از احراز پستهای رهبری، ریاست جمهوری و قوه قضائیه محروم‎اند. در عمل حتی یک وزیر، معاون وزیر، رئیس سازمان یا استاندار از میان اقلیتهای قومی با تفاوت مذهبی وجود ندارد. در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای بازنگری قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی، شورای انقلاب فرهنگی و روسای دانشگاهها حتی یک نفر از اقلیتهای قومی با مذهب غیرشیعی وجود ندارد.

 از باب نهادهای مدنی، حزب مستقل وابسته به اقلیتهای قومی با هدف دفاع از حقوق اقلیت ها در هیچ منطقه‎ای رسمیت نیافته است.

 نشریات محلی وابسته به اقلیتها نسبت به کل کشور قابل توجه نیست. حتی یک نشریه وابسته به اقلیتها در سطح ملی وجود ندارد. حتی یک نفر از اقلیتهای قومی با مذهب غیر شیعی در میان سفرا و نمایندگان ایران در سایر کشورها وجود ندارد.

8-با نگاه اجمالی به وضعیت اقلیتهای قومی در کشور موانع عدیده‎ای سر راه مشرکت فعال و موثر آنان در فرآیند تصمیم گیری ملی و محلی به چشم می‎خورد از جمله:

- در قانون اساسی به مسئله اقلیتهای قومی توجه عمیق نشده است.

 آن مقدار از مواردی که تحت عنوان اقلیتهای قومی مورد اشاره قرار گرفته است، فاصله بسیاری دارد با آنچه که در حقوق بین الملل برای اقلیتها قایل شده‎اند.

در نهادهای مهمی چون مجمع تشخیص مصلحت، شواری نگهبان، شواری بازنگری قانون اساسی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و امنیت ملی، شورای سیاست گذاری صدا و سیما و امثالهم اقلیتها هیچ نقشی ندارند.

- در واقعیتهای جامعه نیز آنچه مشهود و عیان است، علاوه بر آنچه طبق قانون اساسی و در مواردی سیاستها و خط مشی‎های رسمی کشور درج شده است، براساس خط مشی‎های تلویحی و نانوشته، عملا” اقلیتهای قومی کرد، بلوچ و ترکمن و نیز اقلیتهای دینی از فرصت برابر با سایر هموطنان در احراز مقامهای عالی و مهم و حتی عضویت در برخی سازمانها و ارگانها محروم هستند. نگاهی به تعداد و روند عضوگیری این اقلیتها در  نیروهای نظامی وانتظامی و وزارت اطلاعات و سازمانهای گزینشی و نظارتی عمق تبعیض را مشخص می‎کند.

- از آنجا که تعریف مشخص از اقلیتهای قومی در قوانین و حتی مراکز علمی و سیاسی کشور، ارایه نشده است، غالبا” اقلیتهای مذهبی جدای از اقلیتهای قومی مورد توجه قرار می‎گیرند در حالیکه، طبق نظر منابع حقوق بین‎الملل و از نظر علمای مربوطه، اقلیت قومی دارای ویژگیهایی است که مذهب هم بخشی از آن به شمار می‎رود.

براساس تعریف علمای انسان شناسی قوم، آن گروه انسانی است که فرهنگ خاص خود دارد و کیست انکار کند مذهب بخشی از فرهنگ هر گروه انسانی است، و قومیت به خودآگاهی سیاسی گروههای مختلف زبانی، مذهبی و نژادی در یک سرزمین نسبت به هویت خود تعبیر شده است (آشوری، 15 و 40).

 اقلیتهای قومی کرد، بلوچ و ترکمن شدیدا” مورد تبعیض، یعنی رفتاری که ناقص اصل تساوی انسانها و کرامت انسانی آنهاست (ترنبری87) قرار دارند و اگر تبعیض نژادی را هر گونه تمایز، انحصار، محدودیت یا ترجیح براساس رنگ، نژاد، نسب یا منشاء اصالت قومی یا ملی که سبب نقص حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و سایر زمینه‎های حیات اجتماعی می‎شود (ترنبری، 89) تعریف کنیم، در موارد متعدد این تبعیض نسبت به اقلیتهای قومی کرد، بلوچ و ترکمن ایرانی مشاهده می‎شود.

-    تلاش برای غیر سیاسی کردن مقوله اقلیتهای قومی از دیگر موانع حل مسئله اقلیتهای قومی است. کما اینکه در همایش ”سیاستها و مدیریت برنامه ریزی رشد توسعه در ایران“ که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار می‎شود، مقوله مشارکت اقلیتهای قومی در کنار مشارکت زنان و جوانان بعنوان زیر بخش توسعه اجتماعی مطرح شده است (روزنامه ایران، 8 آبان 82) که یا ناشی از عدم آگاهی از جایگاه اقلیتهای قومی ویا از سر غرض و تعمد است.

در هر حال مادام سیاست گذاران نظام و حکومت، مقوله اقلیتهای قومی کشور را با آن ویژگیهای مشخص تاریخی و فرهنگی بعنوان مقوله‎ای سیاسی تلقی نکنند، امکان برنامه ریزی و سیاست گذاری برای حل آن مشهود به نظر نمی‎رسد. البته این نقیصه بطور کلی در فضای سیاست گذاری کشور حاکم است کما اینکه در برنامه‎های توسعه کشور از درج توسعه سیاسی در کنار توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خودداری می‎شود که این نشان از بی توجهی به اهمیت سیاست در فرآیند توسعه جامعه دارد.

چگونه ممکن است یک جامعه برنامه توسعه خود را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طراحی کند اما از جهت گیریها و سیاست غفلت کند. مادام مقوله اقلیتهای قومی به عنوان یک مسئله سیاسی در کشور مورد قبول نباشد، طبعا” هیچ اقدامی سیاسی برای حل آن انجام نمی‎گیرد.

-    - ساختار حکومت ایران و میزان تمرکز سیاسی، اداری که ناشی از بی توجهی به ترکیب جمعیتی کشور و برخاسته از تفکر سنتی رضاخانی است، مانع دیگری در راستای مشارکت موثر اقلیتهای قومی در فرآیند تصمیم گیری ملی و حتی محلی است.

همانطوریکه پیشتر ذکر شد ظاهرا” این گروههای جمعیتی در تمام انتخابات (خبرگان، مجلس شورا، ریاست جمهوری، شوراها و رفداندوم) حق مشارکت دارند. در عمل نیز این مشارکت ملحوظ است، اما آنچه قابل تامل است میزان اثر بخشی این مشارکت است.

 آیا وجود سه نفر نماینده در مجلس خبرگان و یا حدود 20 نفر نماینده قومی کرد، بلوچ و ترکمن در مجلس شورا و نیز حداکثر 10% رای دهندگان به رئیس جمهور مشارکت موثر این اقلیتهادر فرآیند تصمیم گیری ملی را امکان پذیر می‎سازد؟ ارزیابی این تاثیر شاید به سادگی شدنی نباشد اما آنچه در عمل دیده شده است، اینان در این مدت 25 ساله نتوانسته‎اند حتی یک طرح و لایحه ویژه اقلیتهای قومی را در مجلس به کرسی بنشانند و یا رئیس جمهور را قانع کنند حداقل یکی از وزراء یا معاونین خود را از میان آنان انتخاب کند. یگانه کانالی که مشارکت اقلیتها آنهم در بعد محلی و نه ملی، را تضمین می‎بخشد، انتخاب شوراهای شهر و روستا است که متاسفانه به دلیل اختیارات غیر سیاسی و ناچیز شوراها اهمیت چندانی ندارد و علیرغم گذشت 5 سال از آغاز اجرای قانون شوراها    نتوانسته است انگیزه لازم در میان این جمعیت‎ها را به وجود آورد. (3)

       ادامه دارد